نشأ نظام لاهاي للتسجيل الدولي للتصميمات والنماذج الصناعية من الحاجة إلى إلى تبسيط إجراءات الإيداع لطلبات الحماية الخاصة بها في العديد من الدول ، ولكي يمكّن أصحابها من الحصول على حماية للتصميمات والنماذج الصناعية بأدنى حد من الإجراءات الشكلية والنفقات،

ويتيح اتفاق لاهاي إمكانية الحصول على الحماية للتصاميم والنماذج الصناعية في عدة أطراف متعاقدة عن طريق طلب دولي واحد يودع لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في جنيف ، سويسرا. وبالتالي ، بموجب نظام لاهاي ، يحل طلب دولي واحد محل سلسلة كاملة من الطلبات التي كان سيتعين إيداعها لدى مكاتب وطنية مختلفة.

كما يقتصر الحق في تقديم طلب دولي بموجب اتفاقية لاهاي على الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات الاعتبارية التي تمتلك منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة ، أو محل إقامة ، في أحد الأطراف المتعاقدة على الأقل في اتفاقية لاهاي ، أو تكون مواطنًا من أحد هذه الأطراف المتعاقدة ، أو لدولة عضو في منظمة حكومية دولية تكون طرفًا متعاقدًا

وعلى خلاف ما أشرنا إليه في نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية لا يتطلب إيداع طلب دولي خاص بتصميم  صناعي أي طلب أو تسجيل وطني مسبق. لذلك يمكن طلب حماية التصميم الصناعي على المستوى الدولي من خلال اتفاق لاهاي لأول مرة،

وبالتالي يتم من خلال اتفاق لاهاي تقديم طلب حماية التصميمات والنماذج الصناعية على الصعيد الدولي حيث  يسمح لمودع الطلب كما أشرنا بتقديم طلب تسجيل نموذج صناعي عن طريق إيداع طلب لدى المكتب الدولي للويبو من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة ويجوز إيداع طلب التسجيل الدولي للتصميم أو النموذج الصناعي لدى المكتب الدولي للويبو مباشرة أو عن طريق مكتب الملكية الصناعية في دولة المنشأ (إدارة العلامات والتصميمات بجمهورية مصر العربية على سبيل المثال) إذا كان قانون تلك الدولة يجيز ذلك أو يقتضيه.،

ويبسط اتفاق لاهاي عملية تسجيل النماذج والتصميمات الصناعية إذ من الممكن تسجيل تغييرات لاحقة وتجديد التسجيل الدولي من خلال خطوة إجرائية واحدة

وعند استلام الطلب الدولي ، يتحقق المكتب الدولي من امتثاله للمتطلبات الشكلية المنصوص عليها. لا يقيّم المكتب الدولي أو يهتم بأي شكل من الأشكال بجدة التصميم أو النموذج ، وبالتالي لا يحق له رفض طلب دولي على هذا الأساس الموضوعي أو أي سبب موضوعي آخر.

وتُنشر التسجيلات الدولية في النشرة الدولية للتصميمات والنماذج ، التي تصدر أسبوعياً على الإنترنت ويجوز لكل طرف متعاقد يعينه مودع الطلب أن يرفض الحماية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، أو 12 شهرا اعتبارا من تاريخ نشر التسجيل الدولي. ولا يمكن رفض الحماية إلا بالاستناد إلى شروط القانون المحلي والمختلفة عن الإجراءات الشكلية والإدارية والتي سبق وأن قام المكتب الدولي بمراجعتها.

فإذا لم يرد إخطار بالرفض من الطرف المتعاقد المعين خلال المهلة الزمنية المنصوص عليها (أو إذا ورد الإخطار بالرفض ثم تم سحبه)، يسري التسجيل الدولي كضمان للحماية في ذلك الطرف المتعاقد بموجب القانون المعمول به فيه. ويمكنك الإطلاع على الدليل الإرشادي الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية للإيداع الدولي من خلال الرابط  https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/ar/guide/pdf/hague_guide.pdf

ومن الممكن أن تشمل الطلبات الدولية حتى 100 نموذج أو تصميم صناعي شريطة أن تكون ضمن نفس الفئة في التصنيف الدولي للتصميمات والنماذج الصناعية (تصنيف لوكارنو). وبوسع مودعي الطلبات أن يودعوا الطلب بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية. ويتعين أن يلحق بالطلب نسخة واحدة أو عدة نسخ من التصميم أو النموذج الصناعي وأن يعين على الأقل طرفاً متعاقداً واحداً.

تمتد فترة الحماية خمس سنوات، ويمكن تجديدها لفترة خمس سنوات واحدة على الأقل بموجب وثيقة لاهاي لسنة 1960، أو لفترتين مماثلتين بموجب وثيقة لاهاي لسنة 1999. وإذا نص التشريع المحلي في أحد الأطراف المتعاقدة على فترة حماية أطول، يمنح ذلك الطرف المتعاقد الحماية للتصميمات والنماذج موضوع التسجيل الدولي لنفس الفترة بناء على التسجيل الدولي وتجديداته

لذا فإن الخيار الأول لحماية التصميم أو النموذج الصناعي  هو المسار الوطني والذي يتضمن إيداع طلبات منفصلة لدى مكتب الملكية الفكرية المعني في كل بلد تُلتمس فيه الحماية، على سبيل المثال داخل جمهورية مصر العربية  فيتم إيداع طلب تسجيل التصميم الصناعي عن طريق إدارة العلامات والتصميمات الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين ويمكن معرفة التفاصيل الخاصة بذلك من خلال الرابط التالي (http://www.itda.gov.eg/service-tm.aspx) و (http://www.itda.gov.eg/Form-TM.aspx) ،أما الخيار الثاني فيكون  من خلال الإيداع الدولي وفقا لإتفاق لاهاي كما أشرنا.

                  علياء محمد اسماعيل 

خبير بمنصة  دعم حقوق الملكية الفكرية والإبتكار

   

         أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا