كما سبق وأشرنا بالمقال السابق فإنه يترتب على إيداع طلب بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات عدد من المزايا ومنها أثر التعيين التلقائي لكل الدول المتعاقدة الملتزمة بالمعاهدة في تاريخ الإيداع الدولي. ويكون أثر الطلب الدولي هو نفسه في كل دولة معينة كما لو كان طلب براءة وطني في إحدى الدول قد أودع لدى مكتب البراءات الوطني في تلك الدولة.

ويخضع الطلب الدولي لبحث دولي تضطلع به إحدى إدارات البحث الدولي المختصة في ظل معاهدة التعاون بشأن البراءات وينتهي بإعداد تقرير للبحث الدولي، وهو قائمة بالوثائق المنشورة التي قد تؤثر في إمكانية إصدار براءة عن الاختراع المطالب بحمايته في الطلب الدولي. كما تعرب هذه الإدارة كتابياً عن رأيها الأول غير الملزم بشأن ما إذا كان الاختراع يلبي معايير إمكانية الحصول على البراءة في ضوء نتائج تقرير البحث.

ويرسل تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب إلى مودع الطلب، الذي يجوز له بعد تقييم محتواهما أن يسحب طلبه، لا سيما إذا تبين من التقرير والرأي أنه من المستبعد منحه البراءة، أو أن يعدل المطالب الواردة في الطلب.

وإذا لم يُسحب الطلب الدولي، يتولى المكتب الدولي نشره مشفوعا بتقرير البحث الدولي وذلك من خلال قاعدة بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وفي الوقت نفسه، يُتاح الرأي المكتوب في ركن البراءات.

ويجوز للمودع أن يلتمس، قبل انقضاء 22 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية، إجراء بحث دولي إضافي لدى إدارة البحث الدولي في الوثائق ذات الصلة (إدارة البحث الدولي التي تكون على استعداد لتقديم خدمة من هذا القبيل)، والتركيز بشكل خاص على الوثائق الواردة باللغة التي تختص فيها الإدارة المذكورة. ويهدف البحث الإضافي إلى تقليص احتمال ظهور مزيد من الوثائق في المرحلة الوطنية بما من شأنه استبعاد منح البراءة.

وإذا قرر مودع الطلب الاستمرار في إجراءات الطلب الدولي بغية الحصول على براءات وطنية (أو إقليمية)، ففي إمكانه، فيما يتعلق بمعظم الدول المتعاقدة، أن ينتظر حتى نهاية الشهر الثلاثين اعتبارا من تاريخ الأولوية لكي يشرع في الإجراءات الوطنية لدى كل مكتب معين بأن يقدم (عند الاقتضاء) ترجمة للطلب إلى اللغة الرسمية لذلك المكتب، ويدفع له الرسوم المقررة ويحصل على خدمات وكلاء البراءات المحليين.

وإذا أراد مودع الطلب إجراء تعديلات على الطلب – بناء على الوثائق الواردة في تقرير البحث والنتائج التي يخلص إليها الرأي المكتوب مثلا – والاستفادة من إعادة النظر في أهلية الطلب "المعدَّل" للبراءة – فإنه يمكن طلب إجراء فحص تمهيدي دولي اختياري. وينتج عن هذا الفحص التمهيدي تقرير تمهيدي دولي عن الأهلية للبراءة (التقرير التمهيدي الدولي عن الأهلية للبراءة – الفصل الثاني من المرحلة الدولية من معاهدة التعاون بشأن البراءات) وذلك في ضوء التعديلات التي قام بها مودع الطلب،

وهذا التقرير التمهيدي الدولي تعده إحدى هيئات الفحص التمهيدي الدولي المختصة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات ويتضمن وجهة نظر أولية وغير ملزمة عن إمكانية إصدار براءة عن الاختراع المطالب بحمايته. وهو يوفر لمودع الطلب أساسا أقوى لتقييم احتمال الحصول على البراءة، وأساسا أقوى – إذا كان التقرير إيجابيا – لمواصلة إجراءات الطلب الدولي لدى مكاتب البراءات الوطنية والإقليمية. أما في حالة عدم طلب فحص تمهيدي دولي، فإن المكتب الدولي يضع تقريرا تمهيديا دوليا عن الأهلية للبراءة (التقرير التمهيدي الدولي عن الأهلية للبراءة – الفصل الأول من المعاهدة) بناء على الرأي المكتوب الذي تصدره إدارة البحث الدولي ويبلغ المكاتب المعينة بهذا التقرير.

وبالتالي تعود الإجراءات المنصوص عليها في المعاهدة بفوائد كبيرة على مودع الطلب ومكاتب البراءات وعامة الجمهور حيث يحظى مودع الطلب بمهلة إضافية تصل إلى 30 شهرا من تاريخ إيداع الطلب الدولي أو من تاريخ الأولوية (إذا تواجدت)  مقارنة بالمهل الممنوحة خارج نطاق المعاهدة للتفكير في جدوى طلب الحماية في الخارج، ولتعيين وكلاء محليين للبراءات في كل بلد أجنبي، ولإعداد الترجمات اللازمة، ودفع الرسوم الوطنية؛ وبإمكانه أن يستند إلى تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب لتقدير مدى احتمال إصدار براءة عن اختراعه تقديرا معقولا قبل أن يتكبد الدخول في المرحلة الوطنية في كل دولة يختارها عند الشهر الـــ 30؛

ويستطيع خلال إجراء الفحص التمهيدي الدولي الاختياري أن يعدل الطلب الدولي ليكون سليما صحيحا قبل معالجته لدى مكاتب البراءات المختلفة؛ وهذه المستندات التي ترفق بالطلب الدولي عند تقديمه للمكاتب المعينة – تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب وأيضا، حيثما أمكن، التقرير التمهيدي الدولي عن الأهلية للبراءة – تساعد في تخفيف أعباء البحث والفحص في مكاتب البراءات بدرجة كبيرة، إن لم تلغ تلك الأعباء تماما؛لكن من المهم التأكيد أن القرار في منح البراءة من عدمه يكون في النهاية لكل دولة طبقا لقانونها الوطني.

ويضع النشر الدولي في ركن البراءات على قاعدة بيانات الويبو طلبات المودعين تحت أنظار العالم، ويمثل ذلك وسيلة دعائية فعالة تساعد في البحث عمن يمكن منحهم التراخيص ، ويفتح المجال للإستفادة من المعلومات التقنية المنشورة لمزيد من البحث والتطوير عليها للوصول إلى مزيد من الإبتكارات.

                  علياء محمد اسماعيل