سنقوم في هذا المقال بعرض وجهة النظر المعارضة تحليلياً وفقاً لتعريف وشروط منح براءة الاختراع من ناحية، ولطبيعة برامج الحاسب الآلى القانونية وبيئة عمل برنامج الحاسب الآلى من ناحية أخرى، وموقف الفقة والتشريع المقارن من ناحية أخيرة، وذلك على النحو التالي:

1 -التكييف القانونى لبرنامج الحاسب الآلى القائم على براءة الاختراع (تعريف وشروط الحماية):

-       من حيث تعريف براءة الاختراع: فنجد أنه لن يتحقق مبدأ الإفصاح التام عن تقنية ومخططات والوسائل التحضيرية لبرامج الحاسب الآلى حيث أن الشركات العملاقة عندما تقوم بصناعة برنامج لا تفصح عن التقنيات المستخدمة فى التنفيذ ولكن ما يصل للجمهور وللباحثين فقط هو البرنامج فى شكله النهائى حيث ان فكرة الإفصاح التام عن إسلوب تنفيذ البرنامج لن تتم بشكل كامل كحق يدفعه المبتكر للمجتمع للاستفادة من ابتكاره مقابل الحصول على حق استئثارى لمدة عشرين عاماً على الأقل.

-       من حيث شرط الجدة: إن فحص عنصر الجدة في برامج الحاسب يعتبر من الصعوبات العملية، ومرجع ذلك هو التطور الكبير في مجال البرامج إلى درجة تكون معها التفرقة بين ما هو موجود فعلاً وما هو جديد أمراً عسيراً، فإذا كانت الاختراعات العادية قد تصل المدة التي يستغرقها فحصها والتأكد من مدى توافر عنصر الجدة والابتكار أكثر من أربع سنوات لمراجعة كل الوثائق المتعلقة بالاختراعات المماثلة، فكيف يمكن تصور هذا الأمر بالنسبة لبرامج الحاسب المتسمة بالتطور السريع، وحتماً ستكون أمام شبه استحالة في مجاراة هذا التطور، الأمر الذي يترتب عليه تعذر الوصول إلى حقيقة توافر عنصر الجدة من عدمه.

-       من حيث عنصر الإبداعية: فنجد أن شرط الإبتكارية يتحقق فى البرامج حيث أن ما سردناه من قبل فى المبحث الأول يدل على أن خطوات إعداد البرنامج وبلورته ليظهر فى الصورة الأخيرة له لتنفيذ هدف معين نسعى لتحقيقه أو حل مشكلة تقنية يدل على مدى الإبتكارية التى يمكن أن تتحقق فى برامج الحاسب الآلى الأصلية القائمة على فكرة وليس قائمة على النقل من برنامج آخر أو التجميع بين مميزات برامج متعددة.

-         من حيث شرط قابلية التطبيق الصناعى: يتطلب هذا الشرط أنْ يكون الاختراع ذا صفة مادية ويجب أنْ يؤدي استغلاله إلى منتج صناعي أو يمكن من الوصول إلى نتيجة صناعية ، وهذا يتناقض مع الكيان المنطقي ذو الطابع المعنوي

وأن هذا الشرط هو الآخر نادر توافره في برامج الحاسب وهذا ما أكده إحصاء المنظمة العلمية للملكية الفكرية (أومبي، ويبو) حيث أشار هذا الإحصاء إلى أن واحد في المائة فقط من برامج الحاسب يمكن أن ينطبق عليها شرط الاستغلال الصناعي

2-        طبقاً لطبيعة برامج الحاسب الآلى القانونية وبيئة عمل برنامج الحاسب الآلى:

-          ما نصت عليه نظرية الأستاذ أولمر E. Ulmer التى ترى أن تسجيل مُصنف ما فى ذاكرة الحاسب يُعادل عملية توصيل المُصنف إلى الجمهور. كما أن مفاهيم السرقة الأدبية والإنتحال تتفق أيضاً مع المفاهيم المتعلقة بالانتحال والسرقة الأدبية لبرامج الحاسب

-          كون برامج الحاسب غير قابلة للإدراك مباشرة بواسطة الإنسان، شأنها شأن المصنفات السمعية البصرية والموسيقية المُثبتة على أشرطة إلكترومغناطيسية والتى لا يمكن إدراكها إلا عن طريق الإستعانة بأجهزة إلكترونية.

-          إن شكل التعبير عن المُصنف هى معايير لا علاقة لها بالحماية المُقررة لحقوق المؤلف. ولهذا، فإن كون برامج الحاسب الآلى التى يتم التعبير عنها بواسطة الشفرة أو الرموز أو بأية صورة أخرى ، وأنها ليست من مصنفات الفنون الجميلة .لا يُشكل عقبة فى تمتعها بالحماية المُقررة لحقوق المؤلف، فكما أشار فيللالبا A.C.VILLALBA   أن بالرغم من برامج الحاسب الآلى تشكل مصنفات فكرية إلا أنها لا تستوفى شرط كونها من المُصنفات الجمالية القائمة على فلسفة الجمال والفن، ولاتندرج جميع المصنفات  فئة الجميل كما هو الحال فى المصنفات التعليمية المتعلقة بهندسة حساب المثلثات مثلاً. فشكل التعبير ليس هو الحائل دون انتماء برامج الحاسب الآلى للحماية المقررة لحقوق المؤلف . فهناك مصنفات عدة يتم التعبير عنها فى أشكال تتطلب معرفة خاصة من اجل فهمها كالنوتة الموسيقية .

-          لا يمكن حماية الأفكار التى تنطوى عليها برامج الحاسب عن طريق إخضاعها للحماية المقررة لبراءت الاختراع لأنها لا تحمى الأفكار ، ولو كان الأمر على خلاف هذا لخلقنا عدداً مُفرطاً.

-          إن الحماية إنما تنبع من عملية الإبداع ولا تتوقف على استيفاء إجراءات شكلية مثل شرط إيداع وصف للإختراع

3-        طبقاً لموقف الفقة والتشريعات القانونية المقارنة:

- إتجهت غالبية الدول إلى عدم اعتبار برامج الحاسب الآلى براءة اختراع ولا تتمتع بالحماية القانونية المقررة لبراءة الاختراع، فقد أخذت الاتفاقية الأوروبية بشأن براءات الاختراع المنعقدة فى (ميونيخ) في 5 أكتوبر سنة 1973 بمبدأ عدم اعتبار البرامج التي يتم إعدادها عن طريق عملية تجميع البيانات من قبيل الاختراعات. وكذلك أيضا فان المشرع الفرنسي والدول الأوروبية قد نصت صراحة على عدم إخضاع برامج الحاسب الآلي للحماية عن طريق قانون براءات الاختراع، وان كان المشرع الفرنسي قد سمح بمنح البرامج الحماية عن طريق قانون براءات الاختراع ولكن ضمن شروط خاصة.

- وذهب القضاء الفرنسي أيضا إلى مبدأ عدم إخضاع برامج الحاسب الآلي لنظام الحماية المقررة لبراءات الاختراع، على الرغم أن هناك جانبًا من الفقهاء الفرنسيين كان لهم رأي مخالف إذ أنهم قد اشاروا إلى إمكانية استفادة هذه البرامج من الحماية المقررة في نظام براءات الاختراع. فإذا قدمت البرامج مثلا على اعتبار أنها عنصر من عناصر الاختراع فأنه لا نستطيع في هذه الحالة حرمانها من الحماية المقررة وفق نظام براءات الاختراع، و السبب في استبعاد برامج الحاسب الآلي من أن تشملها حماية براءات الاختراع يرجع إلى صعوبة التأكد من جدة هذه البرامج حتى. يتم تقدير مدى استحقاقها للبراءة  من عدمه.

-  أما على الصعيد الأوروبى: فقد نصت المادة 52/2 من الاتفاقية الأوروبية بخصوص براءت الاختراع: أن البراءة لا تستبعد بالنسبة إلى برامج الحاسب الآلى إلا إذا كانت تنصب على البرنامج نفسه.

- المُشرع المصرى وقف مع الرأى المعارض لفكرة أن يتم حماية برامج الحاسب الآلى كبراءة إختراع وذلك من خلال نص المادة 2 فقرة 2 من القانون 82 لسنة 2002 عندما استثنى البرامج من الحصول على براءة اختراع ، وإن قرر لها الحماية القانونية كحق مؤلف فى المادة 140 من القانون 82 لسنة 2002.

المراجع:

-        د. سميحة القليوبى، الملكية الصناعية، الطبعة الثامنة 2009، دار النهضة العربية، القاهرة.

-       د. سميحة القليوبي : النظام القانوني للاختراعات في ج م ع، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 1، 1969م

-       د. محمد حسام لطفى، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلى ، دار الثقافة للطباعة والنشر، سنة 1987.

-       د. محمد شكري سرور ،التامين ضد الأخطار التكنولوجية ،القاهرة،1986

-       د. عفيفي كامل عفيفي،جرائم الكومبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ،دار الثقافة للطباعة والنشر،1999.

-       دليا ليبزيك، ترجمة د. محمد حسام لطفى، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، 2004

-       نقلاً عن: عبد الرحمن جميل محمود حسين، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلى-دراسة مقارنة-، درجة الماجيستير- إشراف د.غسان خالد، جامعة النجاح الوطنية، نابلس- فلسطين،2008

محمد مصطفى عامر