هناك إطار قانوني حاكم للاقتباس العلمي، ولكي نكون بصدد اقتباس مشروع لابد أن تتوافر شروط محددة ينبغي أن تجتمع معًا، فإذا اختل شرط من الشروط لم يعد هناك حينئذٍ محلًا لإعمال الاقتباس.

1. أن يكون الاقتباس "قصيرًا" (محدودًا) والقانون لم يحصِ نسبة محددة للاقتباس إنما جعلها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، والأمر يختلف تبعًا لكل حالةٍ على حدة وأيضًا للممارسات المهنية المتعارف عليها في الأوساط الأكاديمية (وقد درجت الجامعات في لوائحها وسياستها على أن تضع نسبة محددة للاقتباس المباح تتراوح على وجه التقريب من 20 % إلى 25 %، كما وضعت آليات مختلفة لفحص الاقتباس العلمي لأبحاث الترقية والرسائل الجامعية).
   

1. أن يشير المُقتبِس إلى مصدر الاقتباس (عنوان المرجع محل الاقتباس) واسم المؤلِّف.
   

1. يجب ألا يتجاوز الاقتباس العلمي الغرض المخصص له وأن يستهدف الاقتباس بصفة عامة أغراضًا بعينها (النقد أو المناقشة أو الإعلام).
   
2. لابد أن تنقل المادة العلمية (النص محل الاقتباس) كما هي دون أدنى زيادة أو نقصان على أن يوضع الجزء المقتبس بين علامتي "تنصيص" لتحديده وتمييزه عن غيره.

ومن ثم فإن ما يلجأ إليه بعض الباحثين من إعادة صياغة لجزءٍ ما من المادة العلمية محل الاقتباس لا يخرج عن فرضيتين:

الفرضية الأولى: أن يلجأ المُقتبِس إلى تحوير النص محل الاقتباس ونقله دون أن تظهر فيه بصمته الشخصية وفي هذه الحالة لابد أن يذكر كل من المصدر الذي نقل عنه واسم المؤلِّف.

الفرضية الثانية: أن يلجأ الباحث إلى تحوير النص وإعادة صياغته بطريقته الخاصة التي تنعكس معها بصمته الشخصية ومن ثم فإن ما تأثر به الباحث قد تحول إلى نص جديد يختلف كل الاختلاف عن النص الأصلي في صورته الأولية وفي هذه الحالة لم يعد هناك محل للاقتباس من الأساس.

وفي كل الأحوال لابد أن يكون حسن النية ركيزة ينطلق منها في عملية الاقتباس ذلك لأن الاقتباس في المجال العلمي له غاية محددة لا ينبغي أن يتجاوزها الباحث، فإذا تم تجاوزها وأخل بشروط وأحكام الاقتباس ففي هذه الحالة نكون بصدد اعتداء على حقوق المؤلِّف، ويكون للمؤلِّف الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذا الاعتداء وإثبات واقعة الاعتداء من خلال التحايل الذي لجأ إليه الباحث المُقتبِس.

وخلاصة القول أن الاقتباس من مصنف محمي - دون الحصول على إذن من المؤلِّف - أيًا كان نوعه (مقال، بحث علمي، رسالة، أو غيره...) يخضع لإطار قانوني حاكم ينبغي ألا يتجاوز الغرض المخصص له فإذا حدث التجاوز وقع الاعتداء.

للاستفسار او طلب استشاره فنيه برجاء الضغط هنا