حقوق
الملكية الفكرية تمنح مالكها عدة حقوق إستئثارية مثل الحق فى
منع الغير من استيراد المنتج المشمول بالحماية من سوق أى دولة أخرى . إلا أننا إذا
قمنا بتطبيق هذا المبدأ على إطلاقه فإن
هذا يعنى أنه يحق لمالك البراءة أو العلامة التجارية أو المصنف على سبيل المثال،
أن يمنع الغير من استيراد كافة المنتجات المشمولة بالحماية بما فى ذلك المنتجات
التى طرحت للبيع فى الخارج عن طريق صاحب البراءة أو العلامة سواء بنفسه أو
بموافقته كأن يكون قد قام بالترخيص للغير بذلك ، مما يتيح لأصحاب حقوق الملكية الفكرية إمكانية تقسيم الأسواق وطرح
المنتجات فيها بأسعار متفاوتة من دولة لأخرى.
ولتفادي مثل هذا الأمر نجد أن تشريعات بعض الدول تأخذ بمبدأ
الاستنفاد الدولى international exhaustion لحقوق الملكية الفكرية .
وبمقتضى مبدأ الاستنفاد الدولى يسقط حق صاحب البراءة أو العلامة ( أو أى حق من
حقوق الملكية الفكرية الأخرى ) فى منع الغير من استيراد المنتجات المشمولة
بالحماية بمجرد أن يطرح تلك المنتجات للتداول فى سوق أى دولة أخرى سواء بنفسه أو
بموافقته ، ولكننا نجد أن موقف الدول يتباين في الأخذ بهذا المبدأ من عدمه. إلا أن
تبنى تشريعات الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية لمبدأ الاستنفاد الدولى لا
يخالف أحكام اتفاقية التربس TRIPS "إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من
حقوق الملكية الفكرية حيث أنها إتخذت من هذا المبدأ موقفا حياديا.
والذي يتيح على سبيل المثال أنه في حالة أن قام مالك براءة منتج ما بطرحه في سوق دولة أخرى بموافقته أو رخص للغير بذلك بسعر أقل من الدولة الأولي فيستطيع اخرون بالدولة الأولى من استيراده من الدولة الأخرى بالسعر الأقل والإستفادة من الفرق في الأسعار ،ولذلك فإن من مصلحة الدول النامية أن تتبناه فى تشريعاتها الوطنية لتوفير المنتجات المشمولة بالحماية فى السوق المحلى بأقل الأسعار السائدة عالميا ، وعلى وجه الخصوص المنتجات الدوائية ، وقد تم الأخذ بمبدأ الاستنفاد الدولي بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002.
علياء محمد اسماعيل
خبير بمنصة دعم حقوق
الملكية الفكرية والإبتكار
مشروع
TED-PPP – بنك الإبتكار المصري