تلعب عقود نقل التكنولوجيا دورًا كبيرًا في خدمة أهداف التنمية. وتعد هذه العقود الركيزة التي تستخدمها الدولة النامية في بناء الهياكل الاقتصادية الثابتة وتنظيم بنيتها الأساسية وتشييد صرح صناعاتها الوطنية الثقيلة. ويساعد ذلك على جذب الاستثمار الأجنبي عن طريق توفير الضمانات اللازمة لتشجيعه على القدوم. وأهم ما يميز هذه العقود هو تنوع صورها تبعًا لتنوع المحل الذي ترد عليه؛ فمن هذه العقود ما ينص على نقل التكنولوجيا بجميع عناصرها، ومنها ما ينص على عنصر معين أو أكثر. ويعد عقد الترخيص لبراءات الاختراع من العقود حديثة النشأة، ومن أهم العقود لنقل التكنولوجيا. حيث تضمن تلك العقود الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة، والإستفادة منها والعمل على تطويرها.

وتخضع هذه العقود لما يعرف في القانون بمبدأ سلطان الإرادة، أي أن إرادة المتعاقدين هي التي تحدد الالتزامات التي يرتبها العقد. وفي أغلب الأحيان يكون هناك اختلال توازن في العلاقة العقدية بين موردي ومتلقي التكنولوجيا. فبينما يتمتع مورد التكنولوجيا بالمركز القوي والذي نتج عن امتلاكه واحتكاره للتكنولوجيا محل العقد، يكون متلقي التكنولوجيا في مركز تفاوضي ضعيف؛ لقلة خبرته، وحاجته الماسة لتلك التكنولوجيا، مما يعطي الفرصة للمورد لفرض شروطه.

وهنا تأتي أهمية تحديد طرق تسوية المنازعات وما يتصل بها من تحديد للقانون الواجب التطبيق كأحد البنود الهامة التي يجب أن تتضمنها عقود نقل التكنولوجيا. فواقع الخلافات من الأمور الطبيعية في المعاملات لاسيما في هذا النوع من العقود، والتي تستغرق زمنًا طويلًا نسبيًا.